تغيير رنگ
  • Default color
  • Brown color
  • Green color
  • Blue color
  • Red color
تغيير طرح بندي
  • leftlayout
  • rightlayout
تنظيم اندازه متون
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه

مقالات

جامعه در عصر اطلاعات
اگر در عصر كنوني، مراد از جهاني شدن را گستردگي مناسبات پيچيده اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي دول و جوامع سازنده نظام معاصر بين المللي در راستاي غلبه بر فواصل فضايي و زماني و رابطه اي تعبير كنيم در اين صورت مي توانيم دو نكته بلافصل را استنتاج نماييم. نخست آن كه در جهان فعلي «اگر دولت ها نخواهند قدرت خود را كاملا در زمينه فرهنگ، ارتباطات و اطلاع رساني به كار گيرند … ديگر قادر به اعمال سياست هاي ملي نخواهند بود» (Lacroin & Trembluy, 1997: 113). از سوي ديگر، دومين استنتاج از قضيه فوق آن است كه سياست هاي ملي هم از شناسايي مولفه ها، كارگزاران، ساخت و كاركرد جامعه اطلاعاتي چونان وجه جديد نظام هاي اجتماعي معاصر مايه مي گيرد و در واقع بدون اتكا به چنين شناختي، سياست هاي ملي راه به جايي نمي برند.

بر اين پايه در مقاله حاضر مي خواهيم بدانيم اولا جامعه اطلاعاتي چگونه جامعه اي است و در اين عرصه، فحواي مولفه اطلاعات و كارگزار تكنولوژي اطلاع رساني چه مي تواند باشد؟ ثانيا جامعه اطلاعاتي از چه اجزاي ساختي و مقتضيات كاركردي برخوردار است؟ و ثالثا گفتمان هاي تحليلي معطوف به ساخت و كاركرد جامعه اطلاعاتي را در قالب چه دسته بندي هايي مي توان به نقد و سنجش گذاشت. در نهايت نيز كوشش نوشتار حاضر بر آن است كه تصويري مجمل از ادراك جامعه شناختي نسبت به جامعه اطلاعاتي و ابعاد آن استنتاج و ترسيم نمايد.

تعريف جامعه اطلاعاتي

جامعه اطلاعاتي (information society) بر پايه تكنولوژي هاي ارتباطي و اطلاع رساني معطوف به خواست انساني، عهده دار باز توليد سازمان يافته ساخت سرمايه داري جهاني معاصر است. به ديگر سخن، جامعه اطلاعاتي چونان مخلوق و خالق نظام سرمايه داري جهاني نو، فضايي عمومي جديدي را بر اساس ارتباطات الكترونيكي و فرايندهاي اطلاع رساني پي مي افكند تا از اين طريق حيات خود و نظام مخلوق و خالق خود را به اتكاي گسترش علم، پيوند اطلاعات و عمل، تعميم كاربرد نظامي اطلاعات به همه حوزه هاي زندگي از حيث كارايي و صرفه اقتصادي، تحول مشاركت اجتماعي، افزايش تكثر فرهنگي، تجديد مهارت كاري و نه مهارت زدايي از آن (Zuboff, 1988) ارتقاي نگرش ها و غناي منافع، تغيير مناسبات طبقاتي، تعميق امكان تنازع و ستيزه عقلاني گروه ها و حكومت ها و رشد جنبش هاي جمعي مستدام دارد و طرحي نو از خلقت در افكند.

در اين نگرش به جامعه اطلاعاتي چند فرض اصولي وجود دارد كه بي توجه به آنها نمي توان چنين تعريفي را به شكل موضوعه در نظر آورد. نخست مي توان همچون مامفورد (Mumford, 1934) گمان داشت كه در جامعه اطلاعاتي انسان بر تكنولوژي و ساير شرايط اجتماعي تابع و متبوع يا سابق و مسبوق آن حاكم است و قادر است آن را شكل دهد، تقويت كند و براي ثروتمندي و قدرتمندي و در يك كلام براي بهروزي از آن منتفع گردد. به بيان ديگر، از اين منظر، توجه به امكان حضور و مداخله اراده خلاق آدمي براي بازسازي و نوسازي جامعه اطلاعاتي در راستاي رفع نيازها و اهداف فردي و جمعي ضرورت دارد و همين امر توجه به ساخت و كاركرد خرده نظام هاي اين جامعه يعني نظام ارگانيسم هاي رفتاري، نظام هاي شخصيتي، نظام هاي اجتماعي و نظام الگوهاي رفتاري را حتمي و بلكه واجب مي سازد. ثانيا جامعه اطلاعاتي به نحو متقارن با اين خرده نظام ها، از خرده نظام هاي كلان اقتصادي و سياسي و اجتماعي و فرهنگي نيز تشكيل شده است و لذا در آن تعين يكسويه عمودي يا افقي اقتصاد و تكنولوژي مطرح نيست. به همين جهت نيز هر چند لش ويوري (Lash , & Urry, 1987, 1994) و اوفه، (Offe, 1985) به تغييرات حادث در اقتصاد و سياست و جامعه و فرهنگ نظام اجتماعي اطلاعاتي نگريسته اند اما اين تغييرات را به لحاظ تعين گرايي غالبا به عنوان نوعي سازمان نيافتگي نظام سرمايه داري تعبير كرده اند تا تجديد سازمان نظام سرمايه داري. ثالثا مناسبات سيبرنتيكي خرده نظام هاي اجتماعي جامعه اطلاعاتي بر حسب كنترل اطلاعاتي انرژي بدان سو ميل مي كند كه تعاملاتي به هم پيوسته و همبسته ميان خرده نظام هاي اجتماعي اين جامعه برقرار كند تا جايي كه همچون فين برگ ( Feenberg, 1991) مي توان گفت در اين جامعه، تكنيك به مثابه ابزاري اقتصادي است كه انسان ها قادرند آن را فعالانه، ولي تحت كنترل فرهنگ و در راستاي تحقق اهداف سياسي به كار گيرند. در اينجا شايان ذكر است كه اين فرض، راي پست مدرن بودريار (Baudrillard, 1993) را مبني بر اينكه تكنولوژي و نه روابط اقتصادي ـ اجتماعي اصل جديد سازمان دهنده جامعه است بر نمي تابد و سرانجام هم آواز با كلنر (Kellner, 1989 a,b) مي توان مدعي شد كه جامعه جهاني جديد، نوعي جامعه فن سرمايه دارانه است كه عليرغم جامعه سرمايه داري كلاسيك و تاكيدات آن بر نقش تكنولوژي و برتري روابط توليد سرمايه اي و انباشت سرمايه و توليد و توزيع و مصرف مسلط بر قلمروهاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي، به تغيير شكل جامعه سرمايه داري به وجهي مي انديشد كه در آن تكنولوژي نه براي سلطه بر ساير خرده نظام هاي اجتماعي، كه براي اعتلاي آزادي فرهنگي انسان اجتماعي، شيوه هاي جديد سازماندهي اقتصاد و سياست و اجتماع و فرهنگ را تمهيد مي كند.

مولفه ها و كارگزاران جامعه اطلاعاتي

چنانچه از نام جامعه اطلاعاتي بر مي آيد مهمترين مولفه اين جامعه، اطلاعات و مهمترين كارگزار آن، تكنولوژي اطلاع رساني است. از اين نگره، اطلاعات عبارت از هر شكل ثبت شده يا نشده از دانش منتشره يا دريافتي راجع به موضوع يا محيطي ويژه است كه براي استفاده جويندگان بالقوه و بالفعل، متناسب و آماده مي گردد. اطلاع رساني نيز عبارت از مجموعه كنش ها، تعاملات و پويش هاي مربوط به توليد، گردآوري، پردازش، پخش، توزيع، مصرف، انتقال و مديريت اطلاعات است كه با افزايش امكان مبادله اطلاعات و رشد آگاهي ها و قابليت ها، تسهيل تصميم گيري و ضرورتا رشد بهره وري را دامن مي زند. در اينجا توليد اطلاعات ناظر به فرايند عرضه اطلاعات قابل دسترس به شكل محصولات مكتوب و مضبوط است كه بهره گيران نظام اطلاعاتي يعني اشخاص بالقوه و بالفعل مراجعه كننده با اطلاعات توليدي يا موجود در شبكه اطلاع رساني را منتفع مي سازد. به همين سان، شبكه اطلاع رساني متضمن مجموعه مراكز اطلاع رساني ملي و منطقه اي و بين المللي است كه به مبادله مشروط اطلاعات با يكديگر مي پردازند. در اين فرايند اطلاع رساني نيز سه عنصر مضمون، محمل و كاربرد بسيار حائز اهميت دارد. از اين زاويه در واقع مضمون، تبلور دانش پديد آورنده است و بواسطه متناسب سازي، قابليت بازيابي اطلاعاتي مي يابد؛ محمل، وسيله يا مجراي انتقال پيام يا انديشه است و كاربرد، حاكي از مجموعه عوامل تمهيد كننده قابليت دريافت مضمون متكي به محملي خاص براي استفاده كنندگان است.

در اين ميان اطلاع رساني ملي، مهمترين ركن شبكه اطلاع رساني را تشكيل مي دهد. نظام اطلاع رساني ملي، مجموعه هدفمندي از عناصر مادي (نهاد ملي اطلاع رساني، نيروي انساني، تجهيزات، سخت افزار، متون و مدارك) و غير مادي (قوانين، مقررات، آيين نامه ها، استانداردها، ضوابط و شرايط مورد توافق) است كه در جهت تحقق اهداف نظام اطلاع رساني به تعامل و سازگاري مي رسند. افزايش حجم اسناد و پيچيدگي آنها، رشد امكانات بهره گيري از اين اسناد، افزايش استفاده از اطلاعات، دگرگوني روش كار با اسناد و هماهنگي سياست هاي ملي اطلاع رساني از مهمترين ضرورت هاي تشكيل نظام ملي اطلاع رساني است و در اين راستا نظام مزبور كاركردهايي چون شناسايي و رفع نيازهاي ملي اطلاع رساني، تضمين وجود و امكان دسترسي به اطلاعات، ذخيره سازي اطلاعات و گردآوري و روزآمد سازي اطلاعات و تهيه استانداردها و استراتژي هاي همسازي نظام اطلاع رساني ملي و بين المللي را بر مي آورد. به اين ترتيب روشن است كه تدوين سياست هاي اطلاع رساني، ايجاد انگيزه استفاده از اطلاعات در كاربران بر پايه سنجش نيازهاي آنان، ترويج عادت مطالعه و تحليل منابع اطلاعاتي موجود بر حسب نيازهاي منابع انساني نيز از عمده ترين اهداف نظام ملي اطلاع رساني به شمار مي آيد.

ساخت جامعه اطلاعاتي

با الهام از پارسونز، ساخت جامعه اطلاعاتي در سطوح خرد و كلان و با فرض كنترل سيبرنتيكي انرژي توسط اطلاعات، در قالب ذيل قابل پيگيري است:

در سطح اول چنين تحليلي به نظر مي رسد كه جامعه اطلاعاتي مبتني بر اقتصاد اطلاعات يا به عبارتي صنايع اطلاعاتي است. اصلي ترين اين صنايع نيز با تاكيد بر توليد ناخالص ملي (GNP) عبارتند از نهادهاي آموزشي (مدارس، كتابخانه ها، دانشكده ها)، وسايل ارتباط جمعي (راديو و تلويزيون، تبليغات)، ماشين هاي اطلاعاتي (كامپيوتر، آلات موسيقي)، خدمات اطلاعاتي (قانون، بيمه، دارو، درمان) و ساير فعاليت هاي اطلاعاتي (تحقيق و توسعه، فعاليت هاي غيرانتفاعي). در هر حال اين جامعه از «اقتصاد مبتني بر كالا … به اقتصاد مبتني بر دانش انتقال يافته است» ( Drucker, 1969: 247) و «ويژگي ممتاز آن … نيز اين است كه در آن دانش و سازمان، خالق اصلي ثروتند». (Karunaratne, 1986: 52). در اين بين براي نمونه «ايالات متحده آمريكا اكنون داراي يك اقتصاد اطلاعاتي است» (porat, 1978:11) كه صنايع اطلاعاتي آن يا موجد اطلاعات جديدند يا اطلاعات جديدي را مخابره مي كنند. از سوي ديگر، حلقه نهادينه واسط ميان اقتصاد و نظام ارگانيسم رفتاري در چنين جامعه اي، تكنولوژي است. از اين منظر، جامعه اطلاعاتي مبتني بر نوآوريهاي فني به وجهي است كه پردازش، ذخيره سازي و انتقال اطلاعات را به كليه عرصه هاي زيست جمعي بسط مي دهد. در اين جامعه «مسئله اصلي، كاهش شگفت قيمت كامپيوتر و افزايش حيرت انگيز قدرت و كاربرد آن در هر جا و همه جاست» (Office of Technology Assessment; 1990: 45) . وانگهي در اين جامعه بر بركت تلفيق ارتباطات راه دور و محاسبه گري، سازمان ها و نهادها و افراد به لحاظ مبادله اطلاعات با يكديگر مرتبط مي شوند. به ديگر سخن، در اين جامعه «انقلاب كامپيوتري … تاثيري شديد و قطعي دارد و هيچ شاني از شئون زندگي را بي نصيب نمي گذارد» (Evans, 1979:13)؛ تا جايي كه در مقايسه اين تاثيرگذاري ميان ادوار تاريخي مي توان گفت «در اين جامعه، تكنولوژي كامپيوتر براي عصر اطلاعات مانند مكانيزاسيون براي انقلاب صنعتي نمودار شده است» (Naisbit, 1984: 28). سرانجام، در همين سطح اگر نظام ارگانيسم رفتاري را حامل نقش هاي شغلي تلقي كنيم مي توانيم بگوييم كه جامعه اطلاعاتي از «روشنفكران و زبدگان فني تشكيل شده است» (Gouldner, 1979:53). به ديگر سخن، جامعه اطلاعاتي از برتري مشاغل اطلاعاتي (كارمندان، معلمان، وكلا) نسبت به مشاغل غير اطلاعاتي (كارگران صنايع و معادن) برخوردار است. هر چند در اين حيطه «طبقه بندي هاي كار كه مشمول عناوين مختلف مي گردند، اغلب بي نهايت ناهمگنند» (Miles, 1991:1917) ليكن در چنين جامعه اي «تنها اقليتي كاهنده از نيروي كار در كارخانه زحمت مي كشند .. و بازار كار اينك به وسيله كاركنان اطلاعاتي كه زندگي خود را از راه دسترسي به اطلاعات لازم جهت انجام امور مي گذرانند تسخير شده است» (Stonier, 1983:7-8). اضافه بر اين، هر چند دسته بندي كاركنان اطلاعاتي از سلسله مراتب و ديگر ويژگي هاي اجتماعي آنان چيزي نمي گويد و همچنين «تعيين اينكه دقيقا چه كسي كاركن اطلاعاتي هست و نيست موضوع خطيري مي نمايد» (Porat, 1978:5) ليكن در يك نگاه اجمالي مي توان كاركنان مزبور را به اتكاي مشاغل آنان به سه دسته تقسيم كرد: «دسته اول شامل كاركناني مي شوند كه نتيجه كار آنها به صورت فعاليت اوليه، توليد و فروش دانش است. اين دسته شامل دانشمندان، نوآوران، معلمان، كتابداران، روزنامه نگاران و مولفان مي شود. دومين طبقه اصلي كاركنان نيز شامل آنهايي است كه اطلاعات را جمع آوري و منتشر مي كنند. اين كاركنان اطلاعات را در شركت ها و بازارها حركت مي دهند و به علاوه، اطلاعات بازار را جستجو، هماهنگ، طرح ريزي و پردازش مي كنند. در اين دسته مديران، منشي ها، كارمندان و بطور كلي دلالان و ماشين نويسان قرار مي گيرند. آخرين طبقه نيز شامل كاركناني مي شود كه دستگاه ها و تكنولوژي هاي اطلاعاتي مقوم دو فعاليت قبلي را اداره مي كنند. اين دسته هم شامل كاربران كامپيوتر، نصابان تلفن و تعمير كاران تلويزيون مي باشند» (Porat, 1978: 5 –6).

در سطح دوم اين تحليل، موضوع سياست جامعه اطلاعاتي خودنمايي مي كند. از اين حيث در جامعه اطلاعاتي، نوآوري هاي جديد اطلاع رساني شامل مجموعه مصنوعات و فعاليت هايي است كه براي اجراي طرح ها و برنامه هاي گروهي و فردي مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. از اين نگره با اصلاح بخش عمومي توسط جامعه اطلاعاتي، دولت بازآفريني مي شود. اصلاح بخش عمومي نيز مترادف كاهش هزينه ها، جلوگيري از اتلاف و سوء مديريت، افزايش كارايي، تضمين امنيت، رشد و توسعه موزون و افزايش ژرفاي رفاه اجتماعي از طريق مكانيزم هاي بوروكراسي است. براي تحقق اين امور نيز بخش عمومي بايستي به ارضاي بوروكراتيك نيازها، جايگزيني مشاركت به جاي سلسله مراتب، تبديل درمان به پيشگيري، كسب درآمد به جاي هزينه كردن، قدرتمندسازي به جاي خدمتگزاران، و هدايت و رهبري به جاي فعاليت و اجرا تمايل يابد. در اين صورت، احساس تعلق جمعي كه از اين رهگذر به نظام شخصيتي دست مي دهد متضمن عناصري چون خود ارزيابي، واگذاري اختيار تصميم گيري و اجراي هماهنگ خواست ها بر طبق منافع جمعي مي باشد. شايان ذكر است كه در اين جامعه، شبكه هاي اطلاعاتي با اتصال نقاط مكاني و زماني و تسريع پردازش و تبادل سريع و موثر اطلاعات، سازمان زمان و فضا را از محدوديت خارج مي كند و بزرگراه هاي اطلاعاتي آن بر وسعت حق انتخاب و عملكرد آدميان مي افزايد.

سطح سوم اين تحليل، اجتماع را از طريق آموزش به نظام اجتماعي مي پيوندد. از اين لحاظ جامعه اطلاعاتي در عرصه بين المللي، نظامي به نسبت خودكفا را به نمايش مي گذارد كه يگانگي نظام هاي اجتماعي ملي را از كانال فرهنگ پذيري و جامعه پذيري، دروني و نهادينه مي كند. چنين عرصه اي، انسجام اجتماعي نوي پديد مي آورد كه در آن عنصر مسئوليت پذيري، ممد شكوفايي فردي و جمعي مي گردد. وانگهي، رشد فرصت هاي اجتماعي، فارغ از فشارها و موانع متعدد، زمينه را براي غناي روحيه مشاركت جمعي فراهم مي سازد؛ زيرا در جامعه اطلاعاتي عليرغم ظاهر فردگرايانه رابطه با كامپيوتر و اطلاعات، تماس هاي متنوع اجتماعي گسترش مي يابد و همين امر علايق جمعي را پيوند مي دهد. چنين مهمي از طريق آموزش رسانه اي تحقق پيدا مي كند و تا جايي پيش مي رود كه استقلال رشد و شكوفايي اعضاي نظام اجتماعي از زمان و مكان را برمي آورد. بدينسان در جامعه اطلاعاتي، نظام هاي اجتماعي و جامعه اي از طريق آموزش رسانه اي در هم تلفيق مي شود و عصر جديدي را در تاريخ جامعه بشري به تصوير مي كشد.

سرانجام، چهارمين سطح تحليل اجتماعي، متضمن توجه به خرده نظام فرهنگ در ساخت جامعه اطلاعاتي است. چنان كه روشن است در جامعه اطلاعاتي با فزوني اطلاعات در چرخه زيست اجتماعي و ضرورت استفاده از پيام هاي رسانه اي آن به منظور تداوم پايدار زندگي اجتماعي مواجه ايم. از اين رو مبادله چنين گستره اي از اطلاعات بر شناخت، باورها، آداب و رسوم و سبك هاي زندگي به شكل عام تاثير مي گذارد. «در اين جامعه، اطلاعات براي تشريح آن چيزي آمده است كه براي انتقال از طريق كانال متصل كننده يك منبع به يك گيرنده صرف نظر از محتواي معناي آن مي تواند كد گذاري شود» (Roszak, 1986:13). در اين فرهنگ اشباع شده از پيام هاي رسانه اي، هويت معنا به خطر مي افتد؛ زيرا در اين جامعه «اطلاعات بيشتر و بيشتر، و معنا كمتر و كمتر حضور دارد». (Baudrillard, 1983:95) معناي اين گفته نيز آن است كه از قدرت دلالت نشانه ها در اين جامعه بسيار كاسته مي شود و احتمالات تفسيري در آن قوت مي گيرد و لذا نشانه ها، مافوق واقعيت قرار مي گيرند. بنابراين، در جامعه اطلاعاتي به لحاظ فرهنگي «اطلاعات وجود دارد و نيازي به درك وجود آن نيست. به ديگر سخن، لازم نمي آيد در اين جامعه وجود اطلاعات فهميده شود و تفسير آن نيز هيچ ذكاوتي نمي طلبد. در اين عرصه، اطلاعات هم لازم نيست براي وجود داشتن، معنا داشته باشد؛ چرا كه در هر حال اطلاعات وجود دارد» (Stonier, 1990:21). پس از آنجا كه در «جامعه اطلاعاتي، مجموعه معاني داريم كه مخابره شده اند؛ اما هيچ معنايي ندارند» (Poster, 1990:63) لذا «براي نظريه پرداز اطلاعاتي، آنچه انتقال مي دهيم خواه يك قضاوت، يك كليشه سطحي يا آموزش عميق يك حقيقت والا باشد و خواه استدلالي ناخوشايند اساسا موضوعيت ندارد» (Roszak, 1986:14). بدينسان معنايي كه جامعه اطلاعاتي در اين جامعه «اطلاعات سنجه كمي محضي براي مبادلات ارتباطي در نظر آيد» (Roszak, 1986:11) و از اين رهگذر، معناي واقعيت غايي فرهنگي به ابزاري عقلاني و فارغ از اهداف عاطفي تحويل گردد.

كاركردهاي جامعه اطلاعاتي

بر پايه آنچه گذشت بطور كلي مي توان كاركردهاي جامعه اطلاعاتي را در ابعاد مثبت و منفي و از حيث ساخت هاي مختلف آن چنين دسته بندي كرد:


گفتمان هاي مربوط به كاركردهاي ساختي جامعه اطلاعاتي

گفتمان هاي مربوط به كاركرهاي ساختي جامعه اطلاعاتي را مي توان در سه جناح فن پرستانه، فن هراسانه و ديالكتيكي دسته بندي كرد.

از زاويه ديدگاه فن پرستانه به نمايندگي انديشمنداني چون گيتس (Gates, 1995) تكنولوژي اطلاعاتي جديد، ابزار حل مسائل و رهايي انسانهاست و اين جامعه نوجو در واقع نوعي سرمايه دانش پژوهانه است. در اين جامعه «تجربيات متنوع در زمينه هنر، فرهنگ، تكنولوژي و رسانه هاي مدرن، فضاهاي الكترونيكي آفريده اند و از اين طريق ادراك حسي از فضا را تغيير داده اند. به ديگر سخن، جذابيت هاي حسي و ادراكي و هماهنگي زيبايي شناسانه در صورت ها و نمادها، طيفي گسترده از ادراك و دريافت را فراهم آورده و شناخت ها، نگرش ها و چشم اندازهاي جديدي خلق كرده است» (Yearbook of Tele communication and Society, 1999: 247). بدين سان در آرمانشهركامپيوتري، انتقال فرصت هاي بهتر زيست جمعي از بهره برداري نيكخواهانه از اطلاعات حكايت دارد. اما از چشم انداز فن هراسانه به سردمداري متفكراني چون داگلاس و اولشيكر (Douglas & Olshaker, 1996) تكنولوژي اطلاعاتي جديد مايه عذاب و منشا مشكلات انسانهاست. زيرا بشر از اين رهگذر به ورطه واقعيت گرايي افراطي يا بيگانگي با طبيعت و مردم و كار و خود افتاده است. به اين ترتيب در جامعه اطلاعاتي، تكنولوژي ابزار حاكميت طبقه سرمايه دار جديد و سركوب و تفرق فرودستان و اغواي آنهاست. اين جامعه درصدد انسان زدايي، توده اي كردن اجتماع، غصب آزادي و قدرت افراد است و به همين لحاظ مانعي اساسي در سر راه تحقق مردم سالاري است. وانگهي، در جامعه اطلاعاتي «تلاش براي زدن برچسب قيمت بر چيزهايي مانند آموزش و پژوهش و هنر است» (Machlup, 1982: 23) و اين امر نيز موجب غفلت از ارزشهاي غايي فرهنگي مي گردد؛ به وجهي كه مي توان مدعي شد پس اندكي در همين جامعه كامپيوتر «ناقوس مرگ نظام صنعتي و تولد تمدني جديد را به صدا در مي آورد» (Toffler, 1980: 2) . به هر تقدير، از اين منظر جامعه اطلاعاتي رفته رفته شهر هاي دو وجهي را با دو قطب فقير و غني سامان مي دهد (Castells, 1989) كه چنين مكانهاي استقراري حتي تحت عناويني مانند پسامادر شهر (Post – Metropolis)، سيال شهر (Flexcity)، جهان وطن شهر (Cosmopolis)، محافظ شهر (Exocity)، قطبي شهر (Polarcity) و ساده شهر (si – city) نمي تواند از صحنه هاي قطبي شده شهر هاي آينده بشر جلو گيرد. (Soja, 1996).

سرانجام راي ديالكتيكي راجع به جامعه اطلاعاتي به پيشگامي خردورزاني چون بست و كلنر (Best & Kellner, 1997) به هدفمندي مردم سالاري اطلاعاتي و نه انباشت صرف سرمايه و تمركز دولت ـ شركت ها توجه دارد و مي كوشد ابعاد مثبت و منفي جامعه اطلاعاتي را يكجا مورد تامل قرار دهد. از اين حيث، جامعه اطلاعاتي مي تواند هم ابزار سلطه و هم وسيله رهايي باشد يا به عبارتي، هم ابزار تثبيت قدرت و هم وسيله تحقق مردم سالاري باشد. در اين نگرش با تعين فن مواجه نيستيم بلكه با روابط و نيروهاي فني روبروييم كه امكان كنترل آنها در هر حال وجود دارد. به ديگر سخن، ميان خرده نظام هاي جامعه اطلاعاتي، رابطه برقرار است و نه تعيين كنندگي و از اين رو اولا همچنان امكان دخالت اراده آزاد آدمي در عرصه كنترل آن باقي مي ماند و ثانيا پيوستگي ها و ناپيوستگي هاي جامعه صنعتي و پسا صنعتي را در ادوار غير اطلاعاتي و اطلاعاتي مي توان به شكلي همپوش دنبال نمود. در هر حال از اين منظر، جامعه اطلاعاتي بسط خواهد يافت و كليه عرصه هاي علمي، هنري، فني و حتي تفريحات را در خواهد نورديد؛ اما با همه اينها، امكان كنترل برنامه اي چنين جامعه اي نمي تواند منتفي باشد.

خلاصه و نتيجه گيري

از نگره سيبرنتيك، اطلاعات نوعي ماده يا نيرو است كه مي تواند در قالب صورت، خط و امواج راديويي ـ الكترونيكي انتقال پيدا كند. وظيفه اين ماده يا نيرو نيز به ابتناي شكل پذيري و انتشار ظرفيت امكاني وجود، تقليل ابهام تغييرات احتمالي انتخاب گزينه هاي عملياتي در وضعيت تصميم گيري يا به عبارتي، وسعت بخشي به حق انتخاب آدمي است. پس اطلاعات از زاويه اجتماعي، عامل مسلط تعيين گرايش و طرز تلقي است و بر اين اساس، جهت گيري كنش ها، تاملات و پويشهاي اجتماعي را سامان مي بخشد. افزون بر اين، ارزش اطلاعات به ميزان انطباق با واقعيت و تحقق پيش بيني هاي عيني آن باز مي گردد و از اين حيث امكان استمرار خود را بر پايه سودمندي عملي به دست مي آورد.

با اين همه، شايان توجه است كه چون ارزش هاي اطلاعاتي حسب خواسته هاي انساني قابل تغيير مي نمايد لذا بديهي است كه ارتباطات نمادين محمل انتقال اطلاعات تلقي شود. از اين رو، اين جامعه است كه حوزه تراكم و مبادلات اطلاعاتي را تكوين مي بخشد و خود نيز به ميزان تعيين داده رساني به افراد حاضر در متن زندگي اجتماعي، خصلتي اطلاعاتي مي يابد. به ديگر سخن مي توان گفت جامعه اطلاعاتي جامعه اي است كه بخش اعظم نيروهاي كاري آن عهده دار جريان اطلاع رساني هستند و با فعاليت هاي خويش زمينه ساز عملكرد ساير بخش هاي اقتصادي ـ خدماتي مي گردند. ضمنا از اين منظر، كاركنان اطلاعاتي به افرادي اطلاق مي شود كه در زمينه داده ـ ستانده مولد و پوياي اطلاعات با دانش فني اطلاع رساني سرو كار دارند و وجه عمده عملكردشان از طريق اطلاعات و وسايل ذي ربط سازماندهي مي شود. از سوي ديگر گفتني است كه تملك اطلاعات بر انحصار اجتماعي و طبقاتي شدن امكانات اجتماعي دامن مي زند و عدم آزادي آن، اقتصاد اطلاعاتي را حاكم بر مبادله مواد و نيروها مي گرداند.

بر پايه اين استدلال به نظر مي رسد اطلاعات جريان تغييرات اجتماعي را نيز تصريح مي كند؛ زيرا تغيير به واسطه ميزان حضور كاركنان اطلاعاتي در سطح جامعه و رشد شبكه ارتباطي اجتماعي است كه شتابي فزاينده حاصل مي نمايد. همچنين اگر چه اطلاعات مي تواند به يكجانشيني اقليمي، تمركز اجتماعي، همساني فرهنگي و قطبي شدن طبقات بينجامد اما در عين حال مي تواند فرايند رشد را به سازمان توسعه پيوند زند. بر عقلانيت برنامه ريزي هاي انساني ـ اجتماعي بيفزايد و البته اين امر هنگامي ممكن است كه تسهيلات آموزشي و تجهيز نيروي انساني در رابطه اي منطقي با توليد و باز توليد اطلاعات قرار گيرد. در واقع، تنها در اين صورت است كه اطلاعات اهداف عقلاني فرد را با ادراك كلي منافع جمع در هم مي آميزد و ضمن كاهش اثرات كمبود سرمايه و نيروي كار موجبات توازن برنامه اي، جلوگيري از عدم تعادل هاي منطقه اي و توزيع عادلانه درآمد متوسط سرانه را فراهم مي آورد.

بدين سان واضح است كه ارائه اطلاعات، مساوي با كاربرد آن نخواهد بود؛ چرا كه در واقع مي توان اطلاعات را به سطوح فراملي صادر كرد ولي استفاده ملي از آنها منوط به وجود امكانات و تجهيزات عملياتي است. بدين ترتيب هر چند به نظر مي رسد ساختهاي اطلاعاتي جامعه، انسانها را به ايفاي نقشهاي بهينه محدود مي كند اما اشاعه اطلاعات باعث افزايش آگاهي از فاصله طبقاتي و ملي و بين المللي از حيث امكانات و شرايط حياتي زندگي مي شود و با دامن زدن به توقعات فردي ـ جمعي، جهت تحولات ناگهاني را به سمت تغييراتي اصلاحي مي كشاند. البته در اين ميان اين احتمال نيز وجود دارد كه اطلاعات اشاعه يافته از سوي صاحبان منافع نفي يا قلب شود و اين سرابهاي اطلاعاتي به منظور استمرار صيانت ذات خود از سوي فرودستان خصلتي شبه واقعي بيابد.

در نهايت توجه به اين نكته نيز ضرورت دارد كه صرف حضور اطلاعات راه حل كلي مسائل اجتماعي نيست؛ بلكه اين امر مبين سلسله مراتب تحقق راه حل هاي مزبور مي باشد و به همين لحاظ است كه تفكر جامعه شناختي از يك نظر براي تمهيد انطباق افراد با ابداعات منبعث از مبادلات اطلاعاتي و تركيب اطلاعات در فرايندهاي كلان ساختي ـ سازماني جامعه لازم مي آيد. به ديگر سخن، اينك «نظريه پردازان اجتماعي بايد در مورد تكنولوژي هاي جديد اطلاع رساني و تبعات آنها نظريه پردازي كنند و فعالان سياسي نيز بايد راهكارهايي براي استفاده از اين تكنولوژي ها و نحوه ارتقاي دگرگوني هاي سياسي مترقي ارائه دهند. به علاوه، هر كدام از افراد جامعه نيز بايد تعيين كنند در فضاهاي ارتباطاتي جديد الكترونيك و متاثر از تكنولوژيهاي جديد اطلاع رساني، چگونه زندگي خواهند كرد يا چگونه مي خواهند در برابر تكنولوژي هاي جديد اطلاع رساني و فضاهاي ارتباطاتي الكترونيك جديد صف آرايي نمايند و اينكه نهايتا در اين صف آرايي قدرتمند خواهند بود يا فاقد قدرت». (Kellner, 1999:204)

ارسال کننده
admin
نویسنده
عباس محمدي اصل
آراء
0
ویژه
خیر
رتبه دهی به مقاله
0 رای
مورد علاقه:
0

سبد خرید شما


سبد خریدتان در حال حاضر خالی می‌باشد.

دسته بندی مقالات

آمار مقاله ها

3646 مقاله و 369 مجموعه

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 12.jpg
  • 13.jpg
  • 14.jpg
  • 15.jpg
  • 16.jpg
  • 17.jpg
  • 18.jpg
  • 19.jpg
  • 20.jpg
  • 21.jpg
  • 22.jpg
  • 23.jpg
  • 24.jpg
  • 25.jpg
  • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//